استقبال شرکت‌ها از انتقال حساب‌های بانکی خود به استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۷۹۸۹
استاندار مرکزی گفت: براساس مقرره بانک مرکزی و بخشنامه وزیر اقتصاد نیز استانها با استفاده از ابزارها و مشوق‌هایی که در اختیار دارند باید تلاش کنند که شرکت‌ها حساب‌های بانکی خود را به استان انتقال دهند که استقبال خوبی هم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه صبح امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی تایید، اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود بعد از اینکه قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شد باید نشستی با تعدادی از نمایندگان استان برگزار شود و تبیینی از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نگرانی‌هایی سال‌ها در خصوص شرکت‌های فعال در استان مطرح است و مدتی دفاتر مرکزی مسیر غیرکارشناسی را طی کرده‌اند و به نتیجه نرسیدند به ویژه در دولت نهم و هشتم اصرار شد دفاتر مرکزی شرکت‌ها به محل فعالیت آنها منتقل شود که در این زمینه اقدامات سوری انجام شد، اما در واقعیت در استان نیازی به دفاتر شرکت‌ها نیست و انتظار است چهار موضوع شامل مالیات شرکت‌ها، حساب‌های بانکی، سوم بیمه‌گذاری و کارت بازرگانی در داخل استان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: براساس مقرره بانک مرکزی و بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز استانها با استفاده از ابزارها و مشوق‌هایی که در اختیار دارند باید تلاش کنند که شرکت‌ها حساب‌های بانکی خود را به استان انتقال دهند که در این مدت استقبال خوبی وجود داشته و توانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم و اصلاح را انجام دهیم. انتظار ما از فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و کوچک این است که حتماً منابع خود را وارد استان کنند و این قول از سوی استان داده می‌شود که از حداکثر مشوق‌های لازم برای آنها به ویژه در ستاد تسهیل برای آنها در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: بانکها موظف هستند حداقل 50 درصد از سپرده‌هایی که در استان جذب می‌کنند در همان استان تسهیلات پرداخت کنند که در استان مرکزی از ناحیه بانک‌های دولتی این موضوع رعایت می‌شود، اما بانکها خصوصی این مورد را رعایت نمی‌کنند، بانک‌های خصوصی استان حتما باید طبق قانون 50 درصد سپرده‌هایی را که جذب می‌کنند در استان تسهیلات پرداخت کنند و اگر تبعیت نکنند حتماً برخورد خواهد شد.
مخلص‌الائمه ادامه داد: قانونگذار برای بحث مالیات تعیین تکلیف داشته که مالیات شرکت‌ها در هر جا پراخت شود مالیات به حساب استانی وصول می‌شود که فعالیت شرکت در آن استان انجام می‌شود بنابراین هم اکنون در حوزه مالیاتی مشکل و ابهامی وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلات گره خوردن تراز بانکی حساب‌های بانکی نیز با حساب‌های بانکی در تهران است که مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین در حوزه بیمه نیز به شرکت‌های مالی که دفاتر آنها خارج از استان است و تنها آلایندگی و استهلاک زیرساخت‌های استان را عهده دار هستند خدمات ویژه‌ای ارائه نمی‌شود.
استاندار مرکزی در رابطه با بورسی شدن شرکت‌ها خاطرنشان کرد: برای تأمین مالی شرکت‌ها نیز استفاده از بازار پول میسر است که با محدودیت‌های جدی مواجه است و دیگری استفاده از بازار سرمایه است که بخش مهمی از بازار سرمایه را بازار سهام تشکیل می‌دهد، برای استفاده از این ظرفیت شرکت‌ها باید به شرکت‌های بورسی تبدیل شوند، در این راستا از شرکت‌های استان دعوت شد به بازار استان ورود داشته باشند و بدانیم کدام شرکت ظرفیت ورود به بازار بورس را دارد و منافع آن تأمین می‌شود، شرکت‌ها با تامین مالی از ناحیه بازار سهام می‌توانند تأمین مالی پایدار داشته باشند. امیدواریم با بورسی شدن تعدادی از شرکت‌ها ظرفیت بزرگتری را در بازار سرمایه استان شاهد باشیم.
انجام 37 مورد تفویض اختیار در سطح استانها
سعید ملااسماعیلی نیز در این نشست اظهار داشت: بانکها به عنوان افسران اقتصادی کشور تحت فشار هستند که باید به سمت روش‌های تأمین مالی حرکت کرد، هم اکنون انتقال حساب بانکی پالایشگاه و پتروشیمی به استان مرکزی در حال انجام است.
وی با اشاره به دو موضوع مطرح در استان در زمینه حساب بانکی و بیمه عنوان کرد: برای مضوعات حساب بانکی و بیمه باید تصمیم نهایی اخذ شود، برگشت سپردها به تسهیلات بانکی در استان به این شرح است، 75 درصد در سال 1400 و 81 درصد سال گذشته میزان پرداخت ما نسبت به پرداخت تسهیلات بوده است. در دو سال اخیر همه بانکها رصد شدند و مشخص شد که استان از ناحیه بانک‌های خصوصی آسیب دیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: بیشتر پرداختی بانک‌های دولتی در حوزه صادرات در سال 1400 حدود 13 درصد و در سال 1401 حدود 23 درصد بوده است، اما در بانک‌های خصوصی در سال 1400 حدود 31 درصد و سال گذشته 32 درصد گزارش شده است، به تمام بانک‌های استان اعلام شده که چه تفویض اختیاری لازم دارند که از حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان تاکنون 37 مورد تفویض اختیار در سطح استانها انجام شده است.
نباید منابع بانکی در پایتخت کشور تجمیع شوند
محمدحسن آصفری نیز در این نشست، اظهار داشت: امسال در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه هفتم توسعه نیز رشد 8 درصد اقتصادی به تصویب رسید و این جز با همت بخش خصوصی و دولت محقق نخواهد شد، لازم است برای اجرایی و عملیاتی شدن برش 8 درصدی از بالاترین تا پایین‌ترین سطح مدیریت ورود داشته باشند، سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، فصل‌الخطاب است و باید همه مسئولان اجرایی پشتیبان این مهم و سیاست رهبری باشند.
وی افزود: در برنامه هفتم مصوب شده که در سال نخست برنامه هفتم(1403) باید تمام اموال و دارایی و تجهیزات بانکها اعلام شود که این امر شفافیت لازم را محقق می‌کند. دومین مصوبه برنامه هفتم نیز حسابرسی است و این اجازه داده شد که حسابرسی مجددی را بانکها داشته باشند و تسهیلات را در اختیار بخش تولید قرار دهند، همچنین در برنامه هفتم مصوب شد که هیچ تکلیف مازادی برای بانکها مشخص نشود و تکلیف مازاد تنها براساس سیاست ابلاغی و قوانین دائمی کشور باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم به استان و استاندار این اختیار داده شده که در صورتی که بانکها به تکالیف و تعهدات خود در حوزه تولید، مسکن، ازدواج، اشتغال عمل نکنند، جریمه کند که جریمه آنها به صورت نقدی و تعطیلی شعب است. امروز جنگ اقتصادی در کشور حاکم است و بانکها موظف هستند سیاست‌های کلان دولت در سطح استان و سطح کشور اجرایی و عملیاتی کنند و باید در این حوزه انظباط مالی بانکها مشخص شود.
آصفری بیان کرد: امسال بانکها باید در بخش تولید و کمک به مهار تورم کمک داشته باشند، توقع از بانکها است باید منابع در استان باشد و در تهران تجمیع نشود، شرکت‌های بیمه نباید قراردادها را در تهران منعقد کنند، چرا که این شیوه موجب می‌شود تا منابع در پایتخت هزینه شود و اتاق بازرگانی استان می‌تواند مصوب کند که برای هر کدام از شرکت‌ها که قرارداد خود را در خارج از استان منعقد کنند کارت بازرگانی تمدید نشود.
وی خاطرنشان کرد: کلایه‌ها از سازمان تامین اجتماعی روز به روز بیشتر می‌شود، هر چند سازمان نسبت به تقسیط بدهی شرکت‌ها اقدام داشته، اما همه باید در موضوع تولید و مهار تورم کمک داشته باشند.
از بانک‌های خصوصی هیچ اطلاعی در خصوص تسهیلات در دسترس نداریم
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست، اظهار داشت: بانک‌های محلی برای پرداخت تسهیلات به صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی همکاری لازم را ندارند، مشکل اصلی این است که از بانک‌های خصوصی هیچ اطلاعی در دسترس نداریم و اکنون 30 درصد منابع در بانکها خصوصی در حال توزیع است، اما 70 درصد منابع در محل صرف می‌شود.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم حساب های بانکی بانک های خصوصی استان مرکزی داشته باشند استان ها بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۷۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»